هدف از انتشار اوراق سکه در بورس کالا چه بود
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۷۸۹۸
خبرگزاری آریا-بانک مرکزی با عرضه اوراق گواهی سکه به دنبال مدیریت تقاضای احتیاطی مردم در بازار است.
به گزارش خبرگزاری آریا، اوراق گواهی سکه ابزار جدیدی است که سیاستگذار پولی برای مدیریت بازار سکه و نوع بخشی به سبد سرمایه از آن استفاده میکند.به گفته عمرانی معاون اداری و اعتبارات بانک مرکزی هر فرد دارای کد بورسی میتواند نسبت به خرید اوراق سکه اقدام کند به عبارتی هر شخص حقیقی نسبت به خرید 100 سکه و صندوقهای طلا بدون محدودیت میتوانند اقدام به خرید کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمان سر رسید این اوراق، 17 اردیبهشت سال بعد است و خریداران از طریق دو روش که یکی نگهداری تا زمان سررسید و دیگری انجام معاملات ثانویه اوراق به قیمت بازار است، میتوانند نسبت به فروش این اوراق، اقدام کنند.
پیشتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از انتشار این اوراق خبر داد و گفت: این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید 6 ماهه، در بورس منتشر خواهد شد. قیمت تسویه اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معاملات ثانویه آن در بورس امکان پذیر است؛ بنابراین این اوراق ابزار جدیدی است که میتواند به اشخاص حقیقی به فروش برسد و به تعادل بازار کمک کند.
اوراق سکه در 2 هفته چقدر معامله شد؟
برابر آمارها اوراق سکه مرکزی در 13 روز معاملاتی، تعداد یک میلیون و 399 هزار و 400 اوراق معامله شده که معادل 13 هزار و 944 قطعه سکه است. سیاستگذار پولی توانست با انتشار این اوراق، بخشی از نوسانات موجود در بازار سکه را کنترل کند. حجت اله فرزانی کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود اقدام به تبدیل ریال به ارز میکنند، گفت: وقتی نرخ ارز دچار نوسان میشود و و تقاضا برای ارز افزایش مییابد یکی از بازارهای که متأثر میشود، بازار سکه و طلا است که مردم از آن به عنوان یک دارایی امن برای کاهش نگرانیهای خود، استفاده میکنند.
وی تقویت پایه پولی را یکی از اهداف این اقدام برشمرد و ادامه داد: بانک مرکزی با انتشار این اوراق توانست تا بخشی از نقدینگی موجود که به سمت بازارهای ارز و طلا هدایت میشد را کنترل کند و بخش زیادی از هیجانات موجود از این بابت، پوشش داده شود.
حباب سکه یک میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت
فروش این اوراق همچنین باعث شد تا حباب سکه طلا کاهش پیدا کند. اقدامی مثبت که درنهایت منجر به مدیریت بازار طلا شد. در همین راستا محمد کشتیآرای کارشناس طلا و جواهر گفت: یکی از اهدافی که بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه پیگیری میکند، جذب نقدینگی است تا از این طریق بتواند نرخ ارز را کنترل کند. در دو هفته گذشته بسیاری از نقدینگی مردم به سمت بازار ارز و طلا حرکت کرده بود، به طوری که موجب ایجاد حباب در این بازارها شده بود و این موضوع موجب شد تا التهاب در این بازارها ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حالیکه درهفته گذشته قیمت سکه وهمچنین حباب سکه به بالاترین رقم تاریخی خود، یعنی دو میلیون و 700 هزار تومان رسیده بود، اقدام به موقع بانک مرکزی در خصوص واگذاری اوراق گواهی سکه در بورس کالا موجب شد تا یکباره حباب سکه با کاهش همراه شود.
کشتیآرای با بیان اینکه واگذاری اوراق گواهی سکه باعث شد تا بازار فیزیکی طلا با کاهش تقاضا مواجه شود، افزود: کاهش تقاضا موجب کاهش حباب سکه شد، به طوریکه حباب سکه یک میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت.
کارشناس طلا و جواهر تصریح کرد: در مورد بازار ارز نیز همین اتفاق تکرار شد و انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی و واگذاری آن به متقاضیان بازار ارز بر کاهش قیمت ارز موثر بوده است و درمجموع انتشار این دو اوراق موجب شد تا قیمت طلا و سکه تحت تاثیر قرار گرفته و با کاهش قیمت همراه شوند.
به گفته کارشناسان بانک مرکزی با انتشار این اوراق، به دنبال مدیریت تقاضای احتیاطی مردم در بازار سکه است. ابزاری جدید که استفاده از آن، منجر به تقویت پایه پولی و کنترل نرخ تورم میشود. علاوهبر این موضوع، هر چه استفاده از ابزارهای نوین در بازارهای مالی از جمله سرمایه بیشتر بشه، مسیر توسعه اقتصاد کشور و تعمیق بورس هموارتر میشه.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سکه انتشار این اوراق اوراق گواهی سکه بانک مرکزی بازار سکه اوراق سکه حباب سکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.